به نقل از «پول نیوز»

معرفی حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۴۲۱۶

بر اساس مفاد «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن»، سپرده‌های مفتوحه یا جدید تمامی «اشخاص حقوقی»، به‌عنوان «حساب تجاری» محسوب می‌شوند.

بر اساس مفاد «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن»، سپرده‌های مفتوحه یا جدید تمامی «اشخاص حقوقی»، به‌عنوان «حساب تجاری» محسوب می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درخصوص «اشخاص حقیقی» شرایط متفاوت است؛ به نحوی که تمام سپرده‌های «اشخاص حقیقی»، «غیر تجاری» قلمداد شده است؛ مگر آن‌که «سازمان امور مالیاتی کشور» یک یا چند سپرده بانکی یک فرد را به‌عنوان «حساب تجاری» به بانک مرکزی ج. ا. ا، اعلام نماید. ازآن‌جا که صاحبان کسب‌وکار همگی به موجب قانون باید نزد «سازمان امور مالیاتی کشور» دارای «پرونده مالیاتی» و «شماره اقتصادی» باشند، این اشخاص باید اطلاعات حساب‌های تجاری خود را به روش‌های تبیین شده توسط بانک مرکزی به سازمان مذکور اعلام کنند.

مهم‌ترین نکته‌ها و الزام‌های «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن»، به شرح زیر است:
* تمامی سپرده‌های بانکی «اشخاص حقوقی»، «حساب تجاری» محسوب می‌شوند؛
* سپرده بانکی «اشخاص حقیقی»، «حساب غیرتجاری» است و صرفاً در صورت معرفی سپرده به «سازمان امور مالیاتی کشور» یا «بانک» از سوی مشتری مبنی بر تجاری بودن سپرده و تأیید آن از سوی سازمان یادشده، به «حساب تجاری» تبدیل می‌شود. غیرتجاری شدن سپرده‌های تجاری «اشخاص حقیقی» نیز صرفاً در قالب سازوکار یادشده، میسر است.
بانک‌ها صرفاً مجاز به پذیرش درخواست تجاری شدن حساب سپرده مشتری خارجی است که یکی از مجوز‌های فعالیت معتبر شامل «اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» یا «مجوز سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده ۶» قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» را ارائه نماید. در این راستا، بر اساس دستورالعمل یادشده، مشتریان خارجی کنونی بانک که نسبت به معرفی «سپرده تجاری» خود اقدام می‌نمایند، حداکثر یک‌سال مهلت دارند تا مجوز‌های لازم را اخذ و به بانک، ارائه نمایند و پس از مهلت یادشده، ابزار‌های پذیرش تخصیص یافته به ایشان، غیرفعال می‌شود؛
* بانک مجاز به پذیرش درخواست ورود شریک جدید به «حساب تجاری مشترک» نمی‌باشد؛ لذا، متقاضیان در صورت نیاز به توسیع شرکاء، باید درخواست افتتاح سپرده مشترک جدید به بانک ارائه و تشریفات لازم را سپری نمایند.

فرآیند تبدیل سپرده‌های «اشخاص حقیقی» به «سپرده‌های تجاری» و بالعکس براساس مفاد دستورالعمل موضوع گزارش حاضر، سازوکار تبدیل سپرده‌های «اشخاص حقیقی» به «سپرده‌های تجاری» و تبدیل «سپرده‌های تجاری» به «غیرتجاری»، به شرح زیر می‌باشد:
۱٫ اعلام درخواست مشتری به «سازمان امور مالیاتی کشور» و یا «بانک» مبنی بر «تجاری» یا «غیر تجاری» بودن سپرده خود
۲٫ تأیید مراتب توسط «سازمان امور مالیاتی کشور» و «انعکاس تأیید به بانک‌ها از طریق «سامانه سیاح» توسط بانک مرکزی ج. ا. ا
۳٫ اعمال تغییر وضعیت سپرده در سامانه‌های ذی‌ربط توسط بانک‌ها پس از استعلام از «سامانه سیاح» 

محدودیت‌های اعمال شده در دستورالعمل بانک مرکزی ج. ا. ا در خصوص خدمات بانکی مرتبط با کسب و کار اشخاص
در راستای تکمیل فرآیند تفکیک حساب‌های «تجاری» از «غیرتجاری»، بانک مرکزی ج. ا. ا ترتیباتی را اتخاذ نموده است که خدمات بانکی مرتبط با کسب و کار اشخاص، صرفاً به صاحبان «حساب‌های تجاری» تخصیص یابد و چنانچه اشخاص قصد استفاده از خدمات بانکی تجاری را داشته باشند می‌بایست، «حساب‌های تجاری» خود را استفاده نمایند؛ در این ارتباط، مهم‌ترین محدودیت‌های اعمال شده به شرح زیر است:
 • هرگونه ارائه خدمات بانکی برای تأمین ارز مربوط به واردات کالا و خدمات، منوط به وجود «حساب تجاری» به نام متقاضی واردات می‌باشد و انتقال وجوه ریالی مربوط به تقاضای تأمین ارز به منظور واردات کالا و خدمات نیز صرفاً از محل حساب تجاری امکان‌پذیر می‌باشد؛
 • هرگونه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی، منوط به وجود «حساب تجاری» به نام متقاضی تسهیلات و کارسازی وجه آن در سپرده تجاری می‌باشد. به‌عنوان مثال، اعطای تسهیلات در قالب «مضاربه»، «سلف»، «خرید دین»، «مشارکت مدنی» و مانند آن‌ها و نیز «گشایش اعتبارات اسنادی» که صرفاً در امور تجاری کاربرد دارند، فقط به صاحبان «حساب‌های تجاری» تعلق می‌گیرد. وجه این تسهیلات نیز فقط می‌بایست به «حساب تجاری» اشخاص یا فروشندگان کالا و خدمات واریز گردد؛ همچنین، سایر انواع تسهیلات و تعهداتی که هم در «امور تجاری» و هم در «امور غیرتجاری» کاربرد دارند، در صورتی که برای «امور تجاری» به اشخاص ارائه شوند، باید منوط به وجود «حساب تجاری» به نام متقاضی باشند؛ مگر آنکه به تشخیص رکن اعتباری بانک، اعطای تسهیلات ریالی درقالب «قرض‌الحسنه»، «فروش اقساطی»، «اجاره به شرط تملیک»، «جعاله» و «مرابحه» به مشتری، درامور «غیرتجاری» کاربرد داشته باشد. محدودیت‌های فوق، در «صدور هرگونه ضمانت‌نامه» و «گشایش هرگونه اعتباراسنادی» نیز تسری دارد؛
 • «ابزار‌های پذیرش» مانند پایانه فروش (POS) و درگاه‌های پرداخت صرفاً به صاحبان «سپرده‌های تجاری» تخصیص داده می‌شوند.
 
مشوق‌های پیش‌بینی شده برای دارندگان سپرده‌های تجاری
 به منظور تسهیل معاملات و مبادلات تجاری صاحبان «سپرده تجاری»، مشوق‌هایی هم‌چون «افزایش سقف نقل‌وانتقال وجوه به‌صورت غیرحضوری» (روزانه حداکثرتا ۵ میلیارد ریال و ماهانه حداکثر تا ۳۰ میلیارد ریال)، «اعمال تخفیف» در کارمزد برخی خدمات بانکی (حداکثر تا سقف ۴۰درصد)، «کاهش حد نصاب بازگشت برگ‌های آخرین دسته چک برای صدور دسته چک جدید» از ۸۰درصد به ۶۰درصد»، «در اولویت قرار دادن ضمانت اشخاص دارای «حساب تجاری» به‌عنوان یکی از وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات خرد» و «عدم اعمال محدودیت‌های مربوط به تعداد مجاز افتتاح و نگهداری سپرده تجاری برای اشخاص حقیقی»، پیش‌بینی شده است؛ هم‌چنین بانک‌ها صرفاً برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال می‌بایست از اشخاص یادشده مستندات مطالبه نمایند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: مالیاتی بانک پاسارگاد بانک مرکزی بازار سرمایه بانکداری الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور سپرده های تجاری حساب های تجاری اعطای تسهیلات بانک مرکزی ج اشخاص حقیقی حساب تجاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۴۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه روابط تجاری و اقتصادی با مالزیایی ها در نمایشگاه اکسپو

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ضیغمی رییس سازمان توسعه تجارت ایران در دیدار با معاون سازمان توسعه تجارت مالزی با اشاره به توانمندی‌های صادراتی ایران، بیان کرد: تفاهم‌نامه تجارت ترجیحی با اندونزی در مراحل نهایی شدن است و امیدواریم که با مالزی نیز تفاهم‌نامه تعرفه ترجیحی را امضا کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی تولیدکنندگان ایرانی، گفت: چگونگی مراودات پولی و بانکی در شرایط تحریم برای ایران اهمیت دارد.

برگزاری نمایشگاه ایران در مالزی

در ادامه جایی شانکه معاون سازمان توسعه تجارت مالزی، ضمن تشکر از میهمان نوازی ایرانیان، گفت: من برای نخستین بار به ایران سفر کردم؛ تعداد قابل توجه بازدیدکنندگان داخلی و خارجی از این نمایشگاه برای من جالب توجه است.

وی پیشنهاد دایر کردن نمایشگاه‌های مشترک ایران و مالزی را به ضیغمی داد و افزود: من از شما دعوت می‌کنم که به مالزی سفر کنید و علاوه بر بازدید از سازمان توسعه تجارت مالزی، در نمایشگاه حلال MIHAS که در مهر امسال برگزار می‌شود نیز دیدن کنید.

معاون سازمان توسعه و تجارت مالزی، گفت: من مسوول دفاتر سازمان توسعه تجارت مالزی در سایر کشورها هستم و تمایل داریم که در ایران نیز یکی از دفاتر منطقه‌ای خاورمیانه را افتتاح کنیم.

همچنین در این دیدار دو طرف درباره شیوه مراودات پولی و بانکی به توافقاتی دست پیدا کردند. معاون سازمان توسعه تجارت مالزی به همراه هیات مدیره اتاق بازرگانی مالزی از نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۴ دیدن کردند.

کد خبر 6093247 سمیه رسولی